سلط الحدث الضوء على تأثير أزمة كوفيد- 19على المنظومة اللوجستية وظروف العمل للبحارة الذين يشكلون جزءًا هامًا من الصناعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة-: اختتم أمس مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط الافتراضي للقطاع البحري 2020 فعالياته، الحدث الرائد في المنطقة في مجال صناعة الشحن البحري، بجلستين حواريتين ضمتا نخبة من خبراء الصناعة البحرية في منطقة الشرق الأوسط. ليشكل الحدث، الذي استمر ثلاثة أيام، منصة مثالية لمشاركة الخبرات والمعرفة بين المعنيين بالقطاع، والتواصل مع صناع القرار، وجمع المهنيين في الصناعة على مستوى العالم.
وشمل اليوم الثالث من الفعالية مناقشات حول الإجراءات اللازمة لبناء سلسلة إمداد أكثر مرونة، للتكيف مع “الوضع الطبيعي الجديد” لما بعد كوفيد، ومدى مساهمة التجمع البحري في منطقة الشرق الأوسط في دعم سلسلة الإمداد العالمية، ودور التكنولوجيا في تمكين تدفق التجارة من دون انقطاع. إضافة إلى تسليط الضوء حول معالجة القضايا الأساس والمتعلقة بظروف العمل البدنية والنفسية للبحارة.
كفاءة العمليات
سلطت الجلسة الأولى الضوء على تأثير الوباء في تسريع عملية التحول الرقمي، وجاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الدكتورة نورة الظاهري، رئيس القطاع الرقمي في موانئ أبوظبي، والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع.
وتعليقًا منها على الظروف المتعاقبة التي دفعت الصناعة نحو التحول وتسريع تبني الرقمنة بشكل غير متوقع هذا العام، قالت الظاهري: “لقد أظهر عام 2020 أن الشركات يتوجب عليها أن تمتلك نموذج أعمال قوي ومدعوم ببنية تحتية رقمية قوية، لتشغيل عمليات قادرة على التفاعل بسرعة مع ظروف السوق المتقلبة، مع ضرورة التركيز على تبسيط الإجراءات، وإدارة المخاطر في حالات عدم اليقين. وحسب تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي، يتم هدر ما يصل إلى 20 في المائة من الأموال المخصصة لشحن البضائع والسلع التي يتم شحنها سنويًا، والتي تبلغ 9 تريليون دولار، على المعاملات الإدارية وحدها، لذا، يمكن للأدوات الرقمية التي تبسط من هذه العمليات أن تفتح حقبة جديدة، عبر تغيير وتحديث أساليب ممارستنا للأعمال تجارية”.
وعلى الرغم من التحديات التي ظهرت بسبب الجائحة، شكلت الموانئ في المنطقة جبهة تصد صلبة، حيث تعاملت مع الأزمة بشكل مباشر، واستخدمت قوة الرقمنة وتطبيق الحلول المتقدمة للحفاظ على استمرار عمليات سلسلة الإمداد، مع ضمان عدم تأثر منظومة العمل المتكاملة للمنافذ التجارية، واكتشفت الجهات المعنية طرقًا جديدة للتكيف مع “الوضع الطبيعي الجديد”، عبر تعزيز بنيتها التحتية الرقمية لتلبية المتطلبات سريعة التطور، وساعدت الحلول المبتكرة الصناعة البحرية على تجاوز التحديات بسلاسة؛ مثل الأتمتة، وتقنية برامج الروبوتات الذاتية، وأتمتة تداول المستندات، إضافة إلى تقنيات الواقع الافتراضي، والفحص والمراقبة عن بُعد.
في هذا السياق، أكد روبرت ساتون، رئيس القطاع اللوجيستي في موانئ أبوظبي، “أن عام 2020 كان بلا شك عامًا للمفاجآت والتحديات وأيضًا الفرص، ونعتقد أن الأزمة شكلت حافزًا للابتكار، وبالتأكيد أثبت التحول الرقمي أنه الحل بالنسبة لشركة موانئ أبوظبي”.
وقال إدوارد تاه، الرئيس التنفيذي للموانئ العالمية السعودية: “كان للوباء تأثير عميق وواسع النطاق على الاقتصاد، وعلى مدى فترة طويلة، غير أن النتيجة الإيجابية لذلك هي الاعتماد على القيام بالأنشطة باستخدام الأدوات الرقمية.”، وأبرز تاه أيضًا، أنه على الرغم من التقدم التكنولوجي عبر مختلف المنصات، لا يزال القطاع والمعنيين به بحاجة إلى ضمان أمان شبكة المعلومات وموثوقية قنوات الاتصال.
أزمة البحارة
على الجانب الآخر من الأزمة، كان البحارة من بين أكثر الأشخاص تأثراً خلال ذروة الإغلاق في بداية الجائحة، وواجه العديد منهم حول العالم تحديات غير مسبوقة؛ بما في ذلك التأخر في تغيير الطاقم، والعمل لساعات طويلة في ظروف شاقة، وفي بعض الأحيان تقطعت بهم السبل في البحر، وفي يونيو، تم تقدير عدد البحارة الذين تقطعت بهم السبل بحوالي 150,000 بحار، وارتفع العدد بحلول سبتمبر إلى 400,000.
وأوضح توبي بروكس، نائب مدير “إسلي أوف مان شيب ريجيستري”، قائلًا: “واجهنا أزمة إعادة الطواقم البحرية إلى أوطانهم، وقد اكتشفنا خلال محاولتنا مراجعة كل حالة من حالات البحارة لدينا حقيقة مشتركة؛ وهي وجود انفصال واضح في العديد من الموانئ بين السلطات البحرية المسؤولة عن الموانئ، وسلطات مراقبة الحدود والمنافذ في نفس الدولة”.
وأضاف بروكس: “أمر آخر لمسناه خلال تعاملنا مع عمليات تغيير الطواقم البحرية، وهو أن المدة الزمنية للتعاقد بين مشغل السفينة والميناء، والتي تتم حسب لوائح تنظيم عمل الطواقم البحرية العالمية، لا تتوافق دائمًا مع ضوابط سلطات مراقبة الحدود، وبالتالي يتم تجاهل كافة الخطط المعدة من مشغلي السفن لترتيبات السفر التي يتم وضعها لإدارة البحارة، ما يتسبب بحالة من الفوضى التي أدى بعضها إلى معاناة وصلت إلى حد حدوث اعتقالات للطواقم البحرية نتيجة لذلك”.
وقال مات دنلوب، مدير قطاع الصحة والسلامة والبيئة والجودة، والمدير التقني في مجموعة “في”: “في الصناعة البحرية، نحتاج إلى العمل بذكاء وبشكل دائم، فنحن نقوم بكل ما في وسعنا للتأكد من دعم بحارتنا خلال هذه الظروف، من أجل الاحتفاظ بهم، ومساعدتهم على العودة للعمل بنشاط بعد أخذهم قسطًا من الراحة مع عائلاتهم”.
وتناول المشاركون أيضًا الحديث عن المهارات التي يجب أن يمتلكها البحارة للعمل في حقبة ما بعد كوفيد، لاسيما في ظل الزيادة المتسارعة بتبني أتمتة أنظمة السفن ومعداتها وعملياتها التشغيلية، وصرح رآل هاريس، مدير الابتكار والإبداع لمجموعة “أوشن للتكنولوجيا” بأن مجموعة من المهارات مطلوبة للبحار الحديث، بما في ذلك أن يكون بارعًا في الأدوات الرقمية ومهارات الاتصال القيادية بشكل ممتاز.
مناقشات قيمة
على مدار ثلاثة أيام، تطرق الحدث إلى المخاوف المتزايدة في الصناعة، واستراتيجيات التعافي لما بعد الجائحة، إضافة إلى توقعات السوق لقطاع الطاقة، والتحول نحو استخدام مصادر الوقود والطاقة النظيفة في صناعة الشحن، وتبني استراتيجيات الاستدامة في التعامل مع البيئة والأفراد، واعتماد الرقمنة والحلول المتقدمة.
وتعليقًا على الحوارات التي دارت خلال المؤتمر، قال كريس هايمان، رئيس مجلس إدارة سيتريد: “مع بداية الجائحة، لم نكن نعلم أن فعاليتنا ستترك بصمة دائمة على الصناعة عبر المحادثات الهامة التي تناولت الأحداث العاجلة في الصناعة، ويسعدنا أنه على الرغم من التقلبات التي يشهدها السوق، استطعنا تنظيم هذا الحدث وشهدنا مشاركة كبيرة من قادة الصناعة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ولتحقيق ذلك عمل فريقنا بلا كلل لإنجاح هذا الحدث، عبر الاستفادة الكاملة من قوة التكنولوجيا وتقديم تجربة رقمية مبهرة.”
ويستطيع المشاركون في الحدث الوصول إلى المحتوى الحصري وتحميله عند الطلب حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020، والاستماع إلى التسجيلات الصوتية لمحادثات رواد الصناعة، حيث يمكن الاستماع إلى الملفات المسجلة للخبراء عن مواضيع مثل تطور قطاع التصنيف، والتكامل الرقمي، والمساواة في الصناعة البحرية، والابتكار والنمو في سوق الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ومواضيع أخرى عديدة.
وسيُقام مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري عام 2021 فعليًا بالحضور الشخصي للمشاركين في موقع إكسبو 2020. وسيتم تعزيز النسخة الفعلية بقدرات التفاعل المدمج للمنصة الافتراضية، ما سيسمح للشركات العالمية بالوصول إلى سوق الخدمات البحرية في الشرق الأوسط.