أشار محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، أن التأثير البيئي للفنادق واللوائح المرنة للحصول على التأشيرات ونمو وكلاء السفر عبر الإنترنت وتطلع مالكي الفنادق والمنشآت الفندقية لتحقيق أكبر قدر من الأرباح ستكون أبرز الاتجاهات الرئيسية التي ترسم ملامح العام الجديد 2020.
في ظل المتغيرات التي نعيشها اليوم، سيدرك المتخصصون والعاملون في قطاع الفنادق التأثير البيئي الواضح الذي تحدثه منشآتهم وضيوفها، لذا لم يعد خفض انبعاثات الكربون وكذلك ترشيد استهلاك المياه والطاقة أمراً اختيارياً بل أصبح ضرورةً ملحة.
وفي هذا الإطار، قال محمد عوض الله: “أرى بأن هذه الاتجاهات الرئيسية ستظهر بشكلٍ أوضح عام 2020، لاسيما مع التعديل الحديث الذي تشهده الفنادق ومراعاة أفضل شروط الاستدامة في تصميم الفنادق الجديدة. أتوقع أن نشهد مزيداً من التعاون والتنسيق الدولي بين مختلف العلامات التجارية الفندقية.
“يتم تقييم العلامات التجارية اليوم بناءً على مدى تطبيقها لمعايير الاستدامة ومسؤوليتها الاجتماعية ومصداقيتها من حيث الانتشار والربحية. لذا ستركز معظم العلامات الفندقية في عام 2020 والأعوام التي تليه على إعادة الاستخدام وإعادة التدوير وكذلك ضبط الاستهلاك”.
على المدى القريب، من الواضح أن اعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة للتأشيرة السياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات والتسهيلات الجديدة التي أقرتها المملكة العربية السعودية بشأن الحصول على التأشيرات الإلكترونية ستشجع الكثير من السياح لزيارة كلا البلدين.
ففي دولة الإمارات، سيفتح النظام الجديد للتأشيرات الباب أمام مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الدوليين المشاركين معرض إكسبو 2020 دبي، بدءاً من الاستشاريين والمقاولين وصولاً إلى الوكلاء التجاريين والمستثمرين. كما أنه سيتيح الفرصة أمام المقيمين لاستضافة أقاربهم ودعم فرص الأشخاص الباحثين عن العمل.
وأكمل عوض الله قائلاً: “تستقبل دولة الإمارات 21 مليون زائر سنوياً، وتأمل الحكومة في مضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2030، وهو ما يضمن لها تحقيق إيرادات بقيمة تتجاوز 90 مليار دولار أمريكي. كما يمكن أن تجتذب التأشيرات طويلة الأمد متعددة الاستخدام المسلمين لأداء العمرة عبر الذهاب إلى السعودية ومن ثم العودة إلى الإمارات أو العكس.
“في ضوء ذلك، أرى بأن الفائدة الأكبر تتمثل في استفادة الزوار من موقع دولة الإمارات لتكون مركزاً رئيسياً ينطلقون منها لعقد اجتماعاتهم في مختلف دول المنطقة أو لحضور المعارض والمؤتمرات والأحداث الأخرى التي تقام على مدار العام. ليس هذا فحسب، بل ستمنح التأشيرات الجديدة الراحة والمرونة والفعالية من حيث التكلفة لبعض الجنسيات التي لا يمكنها الحصول على التأشيرة عند الوصول لدولة الإمارات، وكذلك للأشخاص أصحاب الميزانية المحدودة”.
وفي المملكة العربية السعودية، ستلعب التغييرات الأخيرة التي طرأت على نظام منح التأشيرات دوراً كبيراً في زيادة تدفق الزوار عام 2020. في هذا الإطار، يمكن لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرات السياحية الإلكترونية التي تم إطلاقها في شهر سبتمبر من العام الماضي والإقامة في المملكة لمدة تصل إلى 3 أشهر لكل دخول ولمدة أقصاها 90 يوماً في السنة الواحدة. مع العلم أن هذه التأشيرة صالحة لمدة سنة بنظام الدخول المتعدد.
وتابع عوض الله كلامه بالقول: “في ظل الانفتاح السعودي على الخارج لجذب المزيد من السياح، أعلنت الدوائر الحكومية عن توقيع عدد من الاتفاقات مع المستثمرين بقيمة تقدر بنحو 100 مليار ريال سعودي”.
لم تكن التسهيلات الجديدة للحصول على التأشيرات هي المؤشر الوحيد على التغييرات التي تشهدها المملكة، بل تبعها مجموعة من القوانين التي أُقرت في الفترة الماضية والمتمثلة في السماح للمرأة بقيادة السيارة والسفر بمفردها دون وجود أقارب من الذكور وعدم وجود قيود كبيرة على الزي الذي ترتديه النساء، وهو ما يجعل السعودية وجهةً أكثر جاذبية للسائحات.
وأردف الرئيسي التنفيذي لمجموعة تايم فقال: “إن الطلب على السياحة الإقليمية والإقامة قصيرة الأمد وقضاء الإجازات في وجهتين رئيسيتين مثل جدة ودبي على سبيل المثال، سيشهد مزيداً من الإقبال من الزوار الدوليين، لاسيما مع العروض الجذابة ذات التكلفة المنخفضة التي توفرها شركات الطيران في المنطقة”.
في هذا الشأن، تتوقع المملكة العربية السعودية أن تشهد زيادة في عدد الزيارات الدولية والداخلية إلى أكثر من 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030، مع جذب استثمارات أجنبية ومحلية هائلة والتي من شأنها أن تخلق مليون فرصة عمل، فضلاً عن أنها ستسهم في الوقت عينه بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وشهدت دبي بدورها حالة من عدم الاستقرار في ديناميكية العرض والطلب خلال العقد الأخير، وأبرز مثال على ذلك منطقة وسط مدينة دبي (داون تاون دبي). فعندما تم افتتاح برج خليفة قبل نحو 10 أعوام، لم يكن هنالك سوى ثمانية فنادق بسعة 1,952 غرفة فندقية. وبعد عشر سنوات، يمكن للزوار الآن اختيار مكان الإقامة الأنسب لهم من بين 38 فندق بسعة 11,652 غرفة.
واختتم عوض الله قائلاً: “في ضوء هذه المتغيرات في السوق، من الطبيعي أن يضع أصحاب الفنادق والمستثمرون ضغوطاً متزايدة على الشركات التي تدير الفنادق لزيادة الإيرادات وتحسين الربحية. وعلى الرغم من الأرقام القياسية التي يسجلها الزائرون في عدد من الوجهات الرئيسية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، إلا أن زيادة المعروض يواصل إضعاف معدل إيرادات الغرف الفندقية المتاحة.
“ومع سلسلة من عمليات الدمج والاستحواذ التي شهدها القطاع الفندقي في مختلف أنحاء العالم العام الماضي، باتت العديد من العلامات الفندقية متشابهة من حيث الاستقرار، كما أنها تتنافس فيما بينها في سوق مزدحم يتسم بالتنافسية الشديدة مع امتلاكها أنظمة توزيع عالمية متشابهة.
“إضافةً إلى ذلك، شهد نظام حجوزات السفر عبر الإنترنت تغييرات جذرية على مدى الأشهر الـ 18 الماضية أكثر من أي وقتٍ مضى منذ العمل به للمرة الأولى في أواخر التسعينات، وهذا اتجاه آخر يجب التوقف عنده عام 2020. وباعتقادي فإن هذه التغييرات التي تقودها بعض وكالات السفر عبر الإنترنت ستوفر تجارب سفر ذات قيمة إضافية تتناسب مع رغبات المسافرين.
“ونظراً لأن أنظمة التوزيع العالمية الرئيسية للحجوزات لم تعد قوة مهيمنة كما كانت عليه في السابق، باتت العلامات التجارية المحلية مثل علامتنا الفندقية تلعب دوراً أكبر في هذا القطاع”.