الرياض-
أكد رئيس مجلس إدارة دار جوانه المهندس بدر السعدون أن مفهوم الامتياز التجاري يعطي أكثر درجات الأمان للتجار الصغار أو المستجدين في المجال التجاري باعتباره اعادة لعملية النجاح.
وقال السعدون في تصريح صحفي إن المستثمر أو التاجر يحرص دائماً على الدخول في تجارة قليلة المخاطر كثيرة الأرباح ، ومن العوامل المهمة جداً في نجاحه قدرة فريق العمل على التشغيل وكسب ثقة العملاء وولائهم … لذا كان مفهوم الامتياز ( الفرنشايز ) يعطي أكثر درجات الأمان للتاجر والمستثمر لإن الامتياز بمفهومه العملي هو ( إعادة عملية النجاح ) ومن هذا المنطلق ، يعدّ سوق الامتياز ( الفرنشايز ) الأكثر نمواً في العالم ، فقد كانت البداية عام ١٨٧١ في الولايات المتحدة الأمريكية والتي ما زالت تحتفظ بنصيب الأسد في هذه الصناعة اذ تملك اكثر من ٤ آلاف علامة تجارية مانحة للامتياز والتي تزيد يومياً، ويُسهم الامتياز في أمريكا وحدها بمبلغ ٩٠٠ مليار دولار من قيمة الناتج المحلي ويوفر أكثر من ٨ مليون وظيفة للعمل فيها علماً بأن ٤١٪ من اجمالي البيع اليومي في سوق التجزئة الأمريكي يعود لقطاع الامتياز .
وفيما يخص سوق الامتياز بالشرق الأوسط يرى السعدون نمواً كبيراً اذ وصل حجم السوق إلى ٣٠ مليار دولار تستحوذ المملكة العربية السعودية فقط على ٥٠٪ منه والتي تشكل ما يقارب من ٥٦ مليار ريال سعودي وهذا رقم في ازدياد مستمر نظراً لبدء تطبيق هذا النظام من قبل علامات تجارية سعودية تطمح في خطتها التوسعية للحضور داخل وخارج المملكة .
وأضاف السعدون: بدأ الامتياز في المملكة العربية السعودية على استحياء في أوائل الثمانينات الميلادية وزاد الطلب عليه بعد حرب الخليج الأولى عام ٩٩١ م، ويعتبر السوق السعودي جاذب جداً للعلامات التجارية نظراً لوجود طلب كبير وقوة شرائية عالية مقارنة بالأسواق الأخرى.
وهذا يقودنا الى العمل على تبنّي دعم العلامات التجارية السعودية وتمكينها من المنافسة بالسوق الداخلي والخارجي لأن هذه الصناعة تفتح فرص عمل كثيرة وتقضي على البطالة وبنفس الوقت تساهم في رفع مستوى السوق وتقوّي الاقتصاد.
وأكد السعدون أن حكومة خادم الحرمين الشرفين _أعزه الله_ أولت الاهتمام بهذا القطاع وبدأت في دعمه من خلال المؤسسات الحكومية مثل منشآت وبنك التنمية، وكان التحدّي الكبير هو نشر الوعي التجاري لروّاد الأعمال ودعمهم فنياً ومالياً لتهيئتهم لخوض التحدي والبدء في مشوار النجاح المحلي ومن ثم العالمي .الجدير بالذكر ان متوسط نسبة الامتياز تتراوح بين ٤-٩٪ من اجمالي الدخل وهي نسبة ضئيلة مقارنة بما يقدمه المانح من خبرات وطرق تشغيل ناجحة فضلاً عن شهرة الاسم التجاري.