أحدث نتائج الإصدار الثالث من مؤشر التحول الرقمي الذي تصدره «دِل تكنولوجيز» كل سنتين
الإمارات والسعودية تتفوّقان على بقية دول العالم في تسريع التحوّل الرقمي وتبني التقنيات المتطورة
90% من المؤسسات في الإمارات والسعودية تمكّنت هذا العام من تسريع بعض برامجها للتحول الرقمي، متقدمةً بذلك على المعيار العالمي (80%)، وفقاً لمؤشر التحول الرقمي الأخير
85% من المؤسسات في الإمارات والسعودية تُعيد حالياً ابتكار نماذج أعمالها، مقابل 79% عالمياً
الرياض – : أصدرت «دِل تكنولوجيز» اليوم نتائج ‘مؤشر التحول الرقمي 2020’، التي كشفت أن المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية متقدّمة على بقية دول العالم في مجال التحول الرقمي.
وحسب الدراسة، فإن 90% من مؤسسات الإمارات والسعودية تمكّنت هذا العام من تسريع بعض برامجها للتحول الرقمي على الأقل، وأنجزت في بضعة أشهر ما يستغرق عادةً عدة سنوات. وعند مقارنة ذلك بالمعيار العالمي البالغ 80%، فإنه يشير إلى أن المؤسسات في المنطقة قد وضعت برامج التحول الرقمي على رأس أولوياتها. وفي الواقع، أكدت 85% من المؤسسات في الإمارات والسعودية بأنها أعادت ابتكار نماذج أعمالها نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الجائحة، بزيادة بنسبة 6% عن المستوى العالمي (79%).
ويستند مؤشر التحول الرقمي من «دِل تكنولوجيز» إلى دراسة عالمية تُحلّل وتعرض التقدم المحرز في مجال التحول الرقمي للشركات المتوسطة والكبيرة في جميع أنحاء العالم. وبمشاركة 5300 مؤسسة من مختلف القطاعات والاختصاصات من 23 دولة، يقدّم مؤشر التحول الرقمي 2020 مقارنة بين المؤسسات المشاركة من الإمارات والسعودية، ونظيراتها في باقي أنحاء العالم.
منحنىً جديد للتحول الرقمي
عند مقارنة نتائج مؤشر التحول الرقمي 2018 مع نتائج مؤشر عام 2020، نلاحظ ارتفاع عدد المؤسسات التي تقود التحوّل الرقمي (أكثر المؤسسات نضجاً رقمياً) في الإمارات والسعودية بنسبة 6%، وارتفاع نسبة المؤسسات التي تتبنّى التحوّل الرقمي (ثاني أكثر المجموعات نضجاً رقمياً) من 27% إلى 31%.
ويعزى ذلك إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي في الإمارات والسعودية. وبالتالي، فليس مستغرباً أن يسجل مؤشر التحول الرقمي 2020 انخفاضاً في عدد المؤسسات الأقل نضجاً رقمياً (ولا سيما المؤسسات المتخلفة عن ركب التحوّل الرقمي والمؤسسات التابعة رقمياً) منذ عام 2018. وترتقي هذه المؤسسات بمكانتها لتتجه إلى فئتي المؤسسات التي تتبنّى التحوّل الرقمي، والمؤسسات التي تقيّم التحول الرقمي، وهما فئتان حققتا نمواً كبيراً على التوازي.
الابتكار والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع أجندات الاقتصاد الرقمي
كما أظهرت الدراسة أن المؤسسات في الإمارات والسعودية تواكب مستويات الاستثمار العالمية في أحدث التقنيات، بما في ذلك التقنيات الطرفية والذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تتفوق بنسبة 6% على منافساتها في العالم في مجال الاستثمار في البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، مما يؤكد التزامها بتطوير بنية تحتية متطورة جداً للاتصالات.
وباستشراف ما بعد عام 2021، تبدو المؤسسات في الإمارات والسعودية واثقة جداً من قدرات الحوسبة الطرفية. ولذلك، فمن المتوقع أن تصل استثماراتها في تطبيقات الحوسبة الطرفية إلى (51%) مقابل (28%) عالمياً. وحسب مؤشر التحول الرقمي 2020، فإن المؤسسات في المنطقة واثقة تماماً بأن استراتيجيات الحوسبة الطرفية ستدعم أعمالها في المستقبل. ويضع مؤشر التحول الرقمي 2020 قائمة بأهم استثمارات التكنولوجيا في الإمارات والسعودية خلال السنة وحتى السنوات الثلاث المقبلة، على النحو التالي:
تطبيقات الحوسبة الطرفية في الوقت الحقيقي
خوارزميات الذكاء الاصطناعي
حلول الأمن الإلكتروني
أدوات إدارة البيانات
البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس
عقبات أمام التحول الرقمي
ساهمت جائحة كوفيد-19 في تحفيز التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم، لكن الحفاظ على زخم التحوّل يشكّل تحدياً حقيقياً. ووفقاً لمؤشر التحول الرقمي الأخير، فإن المؤسسات تواجه عقبات عديدة في هذا المجال. وقد رتّبت المؤسسات المشاركة من الإمارات والسعودية العقبات التي تحول دون نجاح التحول الرقمي على الشكل التالي:
عدم القدرة على استخراج الرؤى من البيانات و/أو المعلومات الزائدة (تقدّمت هذه العقبة إحدى عشرة مرتبة منذ عام 2016).
نقص النمو الاقتصادي جراء الاضطرابات الناجمة عن الجائحة (عقبة جديدة ظهرت في عام 2020).
المخاوف بشأن خصوصية البيانات والأمن الإلكتروني (تراجعت هذه العقبة مرتبة واحدة منذ عام 2018).
منهجية الدراسة:
خلال شهري يوليو وأغسطس 2020، دخلت «دِل تكنولوجيز» في شراكة مع شركة الأبحاث المستقلة «فانسون بورن» لاستطلاع آراء 4,300 من قادة الأعمال من المؤسسات المتوسطة والكبيرة في 18 دولة – مما أدى إلى إنشاء معيار عالمي يوضّح حالة تحوّل الشركات. وفي شهري نوفمبر وديسمبر 2020، تم إجراء مقابلات مع 1،000 مشارك إضافي من إسرائيل، وروسيا، والمملكة العربية السعودية / الإمارات العربية المتحدة، وجنوب إفريقيا، وكوريا. وصنّفت شركة «فانسون بورن» جهود الأعمال الرقمية للشركات من خلال التحقق من إستراتيجياتها في مجال تكنولوجيا المعلومات ومبادراتها لتمكين التحوّل الرقمي لقواها العاملة وأدائها المتوقع مقابل مجموعة أساسية من سمات الأعمال الرقمية.