عودة 50% من أنشطة قطاع السياحة والضيافة في الشارقة

استأنفت حكومة الشارقة المرحلة الثانية بتفعيل القطاعات والأنشطة المختلفة بنسبة 50% في الإمارة، تماشياً مع توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وضمن إجراءات الإمارة الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

وأعلنت “هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة” عن العودة التدريجية لقطاع السياحة والضيافة في الإمارة وعلى مراحل بما لا يتعارض مع إجراءات السلامة العامة مع الاستمرار بعمليات التعقيم ومعايير الوقاية بشكلٍ مستمر، وعلى إثره تم إعادة فتح الشواطئ الخاصة بالفنادق والمنتجعات الصحية والمطاعم، وسيتم التركيز في المرحلة الحالية على السياحة الداخلية وجذب المواطنين والمقيمين خلال موسم الصيف، مما سيسهم بشكلٍ كبير في دعم عودة الحياة للقطاع السياحي.

وعلى إثره، قامت الهيئة بإطلاق وتعميم “دليل اشتراطات التشغيل الاحترازية للمنشآت الفندقية”، على المنشآت الفندقية كافة وجميع العاملين فيها في مختلف أنحاء إمارة الشارقة، في إطار التزام الهيئة بتبني أفضل الممارسات الاحترازية والوقائية الداعمة للجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة هذه الجائحة العالمية بكفاءة تامة. ويشمل أربعة ركائز أساسية تشمل “إرﺷﺎدات اﺣﺘﺮازﻳﺔ عامة” و”معايير المكاتب الإدارية” و”التدابير الوقائية للموارد البشرية” و”تدابير المنشآت الفندقية”، في خطوة متقدمة على درب ضمان سلامة العاملين ضمن قطاعات السياحة والضيافة، مع الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين والزوار وتعزيز أمن المجتمع.

 إلى جانب ذلك، تم مؤخراً الإعلان عن إعادة تشغيل مجموعة أخرى من الوجهات السياحية في الإمارة، مثل القصباء وواجهة المجاز المائية وجزيرة النور وجزيرة العلم وقلب الشارقة، ومليحة للسياحة البيئية والأثرية في المنطقة الوسطى وشاطئ خورفكان في المنطقة الشرقية، وتم أيضاً إعادة تشغيل حافلات “جولة سياحية في الشارقة”، إلى جانب، إعادة تشغيل عدد من منشآت الضيافة الفاخرة ضمن إجراءات الإمارة الاحترازية لمواجهة فيروس«كورونا» المستجد وبدرجة عالية من الجاهزية لاستقبال النزلاء والزوار، مثل نزل الفاية في مليحة، وواحة البداير في صحراء البداير،  ونزل الرفراف في كلباء، وفندق “ذا تشيدي البيت الشارقة” في منطقة قلب الشارقة.

 وتضمنت أيضاً المرحلة الثانية من عودة الأنشطة السياحية والاقتصادية في إمارة الشارقة، إعادة فتح وتشغيل العديد من مواقع الجذب السياحي والثقافي، كالمتاحف وتشمل متحف الحضارة الإسلامية ومتحف الشارقة للفنون ومتحف الشارقة الآثار ومربى الشارقة للأحياء المائية، بالإضافة إلى تجهيز 4 مراكز بيئية لاستقبال الزوار بنسبة 50%، وهي مركز الحفية لصون البيئة الجبلية، ومركز واسط للأراضي الرطبة، ومركز الذيد للحياة الفطرية، والحديقة الجيولوجية في البحيص، ومراكز منتزه الصحراء، بعد الأخذ بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة في الدولة.

وشملت عودة القطاع السياحي أيضاً، إعادة فتح وتشغيل مجموعة من الحدائق، ومراكز الفنون، والمراكز التجارية ومراكز التسوق في الإمارة مع الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها للمحافظة على الصحة العامة من خلال تطبيق قواعد التباعد الجسدي وإلزام المتسوقين بضرورة ارتداء كمامات الوجه والقفازات، وعودة بعض من الأنشطة والفعاليات. كما سيتم خلال المراحل القادمة التوسع وبشكل تدريجي ومدروس في نسبة فتح الأنشطة السياحية بعد تقييمها ووضع مقترحات تشغيلها.

وعن عودة قطاع السفر والسياحة، فقد تم إعادة فتح مطار الشارقة الدولي وإعادة تشغيل السوق الحرة، كل ذلك وفق معايير واشتراطات تحددها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني.

وأوضح سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس “هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة”، “يأتي الإعلان عن تفعيل 50% من القطاعات والأنشطة المختلفة في الإمارة، وبالأخص قطاع السياحة والضيافة والسفر، خطوةً هامة كونه قطاع حيوي هام في دعم الاقتصاد الوطني، وسنعمل بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص بشكلٍ مكثّف ومتواصل لتخطي هذه الجائحة العالمية ضمن ظروف وأوضاع استثنائية”.

 وبخصوص الدليل، أضاف المدفع، بأنّ دليل اشتراطات التشغيل الاحترازية للمنشآت الفندقية يأتي استكمالاً لحرص الهيئة على إرساء دعائم متينة لاستئناف الحركة السياحية والنشاط الفندقي بأمان تام، تماشياً مع أفضل الممارسات الوقائية المتبعة محلياً ودولياً. وأشار المدفع إلى أهمية هذه الخطوة في ضمان استقرار الصناعة الفندقية مع الحفاظ على صحة الموظفين والنزلاء على حد السواء. ونلتزم من جانبنا بإجراء زيارات ميدانية دورية بإشراف فريق من المفتشين من موظفي الهيئة للتحقق من امتثال الفنادق لاشتراطات التشغيل الاحترازية، لتقليص معدلات انتشار فيروس “كورونا” المستجد. ودعا المدفع المنشآت الفندقية والموظفين والعاملين والسياح إلى التعاون مع الهيئة من خلال الالتزام بالإرشادات التشغيلية الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع، مشدّداً على ضرورة توحيد وتوجيه الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتخطي الأزمة وعودة الأعمال إلى طبيعتها في أسرع وقتٍ ممكن.