كشفت الدراسة أيضاً أن 21 % فقط من الشركات على دراية تامة بقوانين الخصوصية
الرياض-: وفقاً لدراسة استقصائية حديثة النشر، تستخدم 98 % من الشركات في المملكة العربية السعودية تقنيات تعقب خاصة بطرف ثالث ومنصات إعلانية، لكن نسبة 63 % فقط من الشركات المُستطلعة آراؤها استطاعت أن تعرّف وتوثق بشكل دقيق سياسات خصوصية بيانات العملاء، بينما تبين أن نسبة 10 % من تلك الشركات تطبق تلك السياسات بحذافيرها، بحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة سنتوريون للاستشارات لصالح شركة “زوهو كورب”، شركة التكنولوجيا العالمية.
وقال “حيدر نظام”، رئيس زوهو كورب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “يترتب على الاستخدام المفرط لتقنيات التعقب الخاصة بالطرف الثالث في قطاع الأعمال آثار خطيرة فيما يتعلق بمجال الأخلاقيات والخصوصية وذلك بسبب الكميات الهائلة من بيانات العملاء التي يتم جمعها من خلال تلك التقنيات. حيث تستخدم معظم الشركات المجموعة نفسها من تقنيات التعقب من الطرف الثالث، مما يعني أن المؤسسات الكبيرة وراء هذه التقنيات يمكنها دمج البيانات التي يتم جمعها عبر المواقع الالكترونية المختلفة وبناء ملفات فردية شاملة للاعلانات الموجهة، وهي ممارسة يمكن أن نصطلح على تسميتها بـ”المراقبة الملحقة”، والتي يقصد بها عدم التزام الشركات التي تستخدم تقنيات تعقب الطرف الثالث بسياسة خصوصية صارمة من أجل حماية بيانات العملاء، حيث بذلك تعرّض بيانات عملائها للخطر، في حين لا يدرك معظم مستخدمي الإنترنت كمية البيانات التي تجمعها هذه التقنيات ولا ما يحدث لبياناتهم”.
وبحسب الدراسة الاستطلاعية، التي أجريت على 256 شركة موزعة عبر أنحاء المملكة العربية السعودية، ففي حين أن 45 % من الشركات المُستطلعة آراؤها أبدت عدم ارتياحها تماماً للطريقة التي يجري بها استخدام بيانات عملائها من قبل مقدمي خدمات خارجيين، فإن 52 % من الشركات المشاركة تقول إنها لا تستطيع الكف عن الاستعانة بمزودي الخدمات الخارجيين لأن الحملات الإعلانية مهمة جداً للبقاء في الصدارة وتوليد الإيرادات، بينما أجمعت نسبة 29 % من تلك الشركات أن المعلومات المعمقة التي توفرها تمثل عاملاً حاسماً في قدرتها على فهم العملاء، في حين اتفقت 11 % على أن استخدام هذه المنصات يعتبر الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لمزاولة الأعمال.
وأضاف “حيدر نظام”: “بلغ عدد مستخدمي الانترنت في المملكة العربية السعودية حتى يناير 2021 33.58 مليون مستخدم. ومع انتشار الانترنت بنسبة 96 %، يبدو واضحاً أن التكنولوجيا الرقمية هي الطريق للمضي قدماً هنا. ويُظهر الاستبيان أن معظم الشركات التي تستهدف القاعدة الواسعة من المستهلكين على الانترنت في المنطقة لا تعطي الأولوية لخصوصية المستخدم نظراً لأن استخدام تقنيات التعقب الخاصة بأطراف ثالثة والمنصات الإعلانية يعزز حجم مبيعاتها. ومع ذلك، يزداد وعي المستهلكين يوماً بعد يوم تجاه خصوصيتهم، كما يتزايد عدد البلدان التي تطبق قوانين صارمة لحماية بيانات المستهلك وخصوصيته. وعلى المدى البعيد، ستحتاج هذه الشركات من أجل المحافظة على شهرتها وكسب ثقة عملائها لإعادة التفكير في اعتمادها على المنصات التابعة لأطراف ثالثة “.
استخدام تقنيات التعقب الخاصة بأطراف ثالثة
وفقاً للاستبيان، فإن الآراء حول الأسباب الرئيسية التي قدمتها الشركات لاستخدامها تقنيات الطرف الثالث للتعقب توزعت كالتالي: 76 % بينت أن الأسباب الرئيسية هي تتبع فعالية حملة إعلانية، في حين عبرت 73 % أن الأسباب الرئيسية هي مشاركة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما جاءت نسبة 58 % لتعبر أن الأسباب الرئيسية هي جمع تحليلات عن زوار موقع إلكتروني. كما تستخدم الشركات مقاييس لتحديد قيمة بقاء العميل. وفي الواقع، تقول 72 % من الشركات إن تقنيات التعقب الخاصة بأطراف ثالثة ومنصات الإعلانات تعتبر مفيدة في تحقيق أهداف المبيعات الخاصة بها، في حين بينت نسبة 21 % أخرى أن تلك التقنيات والمنصات تشكل العامل الأساسي في تحقيق أهدافها الخاصة بالمبيعات.
النتيجة الرئيسية الأخرى المستنتجه من الاستطلاع هي الشركات تفترض بأن أدوات جمع البيانات – علماً بأن معظم الشركات المُستطلعة آراؤها تستخدم عدة جهات بيع – تلتزم حكماً بالقوانين والمعايير القانونية الصارمة وبالتالي تفترض أن بيانات العملاء آمنة. وأظهر الاستبيان أنه كلما كان اسم شركة تقنيات التعقب معروفاً، زادت ثقة الشركات المستطلعة آراؤها بأن المعلومات لن تكون عرضة لإساءة الاستخدام، وذلك على الرغم من تعرّض العديد من كبار مقدمي خدمات التعقب لغرامات مؤخراً لانتهاكهم قوانين الخصوصية في بلدان أخرى.
وقامت زوهو بإزالة تقنيات التعقب لأطراف ثالثة في موقعها الإلكتروني في العام 2020، ولا تقوم أبداً ببيع بيانات العملاء لأحد أو بعرض إعلانات، حتى في منتجاتها المجانية. وتمتلك زوهو أيضاً مراكز بياناتها الخاصة وحزمتها التكنولوجية الكاملة من الحلول، وبالتالي يمكنها ضمان أعلى معايير الخصوصية والأمان لمستخدميها.
توعية حول القوانين
كشف الاستبيان أن 21 % فقط من الشركات المُستطلعة آراؤها لديها إلمام تام بقوانين حماية البيانات الإقليمية. والمثير للاهتمام أن الشركات هذه تمتلك قوة عمل تزيد على 100 موظف. بينما الشركات المستطلعة آراؤها، التي لديها أعمال عبر الانترنت أو التي تشارك في أنشطة التجارة الإلكترونية التي تنطوي على توحيد بوابات الدفع، أظهرت دراية تامة بسياسات خصوصية البيانات، إذ لا يمكن الحصول على الموافقات على توحيد بوابة الدفع من دون وجود سياسة موثقة حول الخصوصية بما يتماشى مع هذه القوانين المحلية.
وتنص قوانين لدى المملكة العربية السعودية من قبيل أحكام الشريعة والقوانين الخاصة بقطاعات محددة مثل قانون التجارة الإلكترونية والمبادئ العامة الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات CITC، كلها تنص على حماية البيانات الشخصية والإبلاغ عن الخروقات وفرض عقوبات على الانتهاكات.
اتجاه سياسة الخصوصية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
استطلعت الدراسة آراء 1000 شركة عبر مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر، بهدف جمع معلومات معمقة حول ممارسات الشركات فيما يتعلق بحماية بيانات المستهلكين ومدى وعيها والتزامها بالقوانين المحلية، فضلاً عن درجة وعي مقدمي خدمات الطرف الثالث بممارسات جمع البيانات واستخدامها.
وتقول ما لا يقل عن 96 % من الشركات المستطلعة آراؤها إنها لا تكشف بوضوح عن استخدامها لتقنيات تعقب خاصة بأطراف ثالثة على مواقعها الالكترونية لجمع بيانات الزوار. وبالإضافة إلى ذلك، فقد اتضح أن نسبة 98 % من الشركات المستطلعة آراؤها، وغالبيتها من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، قد استعانت بمصادر خارجية من أجل إدارة مواقعها على الانترنت وإدارة خدمات التسويق، وهي على كامل الثقة أن الالتزام بقوانين الخصوصية سيكون متبعاً بحذافيره من قبل مزودي الخدمة.
للإطلاع على التقرير الكامل، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: