مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجهة سياحية مفعمة بالرفاهية

الرياض -:
يميل السياح للسفر إلى مدن تتناسب مع شغفهم ورغبتهم في تجديد الدهشة وشعور الحماسة حتى تكون الوجهة المختارة هي الوجهة الصائبة والتي تمنح كل سائح مساحته الخاصة، والاستمتاع بكل ما يستهويه ويرغب في تجربته. وتعتمد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على تجديد الرفاهية في كل أنشطتها التي تتنوع ما بين الترفيه والاسترخاء وخوض المغامرات على الأرض وفوق سطح البحر.
وقد تشكلت المدينة الاقتصادية باعتبارها وجهة سياحية واعدة، ومن الأمور التي وقفت في صفّ المدينة والسياحة بشكلٍ عام اعتدال الجو في المدينة خاصة في الليل حيث النسيم البارد يمشط المكان، بالإضافة إلى ظهورها للعلن بكونها وجهة سياحية مترفة ومتكاملة وبشكلٍ مختلف تمامًا عن المعتاد. وحاليًا، تشهد المدينة اتساعًا هائلًا على مساحات مفتوحة للمغامرة وعيش اللحظات للمرة الأولى، وتتشكل خياراتها يومًا بعد يوم بناءً على توافد السياح واختلاف رغباتهم.
وأمام وفرة الخيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يتمدد شعور الوفرة قبل اتخاذ القرار المناسب سواء عند اختيار نوع السكن ومكانه أو عند ممارسة الأنشطة المختلفة خلال اليوم. ويعد وجود المدينة على أطراف البحر الأحمر وجهة أساسية للاستجمام والاسترخاء، حيث تستمر الفعاليات الممتعة على مدار اليوم وبتوقيت مفتوح ومناسب.
وللسياحة تأثير كبير وواضح في التطور السريع والمستمر داخل المدينة الاقتصادية، وارتفاع مستوى الرفاهية في الخدمات المقدمة للسياح والأنشطة الترفيهية بأنواعها، وبما يجسد هوية المكان ويمنحها ملمس فريد ومختلف. وإجمالًا فإن تواجد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من بين وجهات “صيفنا على جوك” والذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة “روح السعودية” ضمن برنامج صيف السعودية 2021م ليس حضور المرة الأولى، لكنه محطة أساسية في رحلة السياحة وتجارب الاكتشاف، تذكرة عبور للدخول إلى المدينة والتعرف بشكل مباشر على معنى الفرص الاستثمارية والاقتصادية، والتحقق من خيارات التعليم وبرامج التدريب واحتياجات المستقبل ومسارات اكتساب نقاط القوة.
لتكون بذلك التجربة السياحية مزيج بين المغامرة والرفاهية وبين الاستعداد للمستقبل واستثمار في الإنسان والمكان، وكذلك تعكس أهمية ارتكاز برنامج “صيفنا على جوك” على تقديم ما يزيد عن 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص، والذين يبرهنون على ضرورة وقيمة المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص في دعم البرامج والمبادرات الحكومية.