توقعات بانخفاض معدلات البطالة في السعودية مما يشير إلى تحسّن قدرة الباحثين عن عمل على التكيف مع الظروف
تتمتع الشركات التي تمتلك حضورًا على جميع القنوات بقدرة أكبر على تحمل الأزمات، كونها متاحة للعملاء في أي مكان يرغبون بالتسوق منه
الرياض، المملكة العربية السعودية– كشف معهد ماستركارد للاقتصاد عن تقريره السنوي للعام المقبل، والذي يقدم صورة عن تأثير الاقتصاد العالمي، الذي يمر بمراحل تعافٍ متفاوتة، على النمو وسلوكيات الإنفاق عند المستهلكين. وأشار التقرير إلى أن تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سيكون أشدّ على بعض الأسواق من غيرها. من جهة أخرى، توقّع التقرير انخفاض معدلات البطالة في العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مما يشير إلى تحسّن قدرة الباحثين عن عمل على التكيف مع الظروف.
ويستند تقرير “اقتصاد 2023” إلى عدد كبير من مجموعات البيانات العامة والخاصة، وكذلك الأنماط التي تهدف لتقدير النشاط الاقتصادي عبر منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا. ويستكشف التقرير أربعة موضوعات رئيسية سيكون لها تأثير مستمر يحدد معالم البيئة الاقتصادية العالمية، وهي ارتفاع أسعار الفائدة والسكن، وانخفاض أسعار البيع ومعدلات التسوق، والأسعار والتفضيلات، والأزمات والقنوات المختلفة.
أبرز نتائج التقرير:
- بعد مرور سنوات على ازدهار سوق الإسكان، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض ميزانيات تكلفة المعيشة، وتغيير طريقة إنفاق المستهلكين بشكل كبير. وفي الدول المتقدمة الكبرى، يتوقع التقرير أن ينخفض الإنفاق على الأمور المتعلقة بالإسكان، كحصة من نصيب السلع، بمقدار 4.5%[1] خلال العام 2023، متراجعًا لمستويات أقل منه قبل الجائحة.
- في السعودية، حافظت معدلات الإنفاق على الإسكان في العالم 2022 على مستوياتها عند (10.9%) تمامًا مثل العام 2019.
- وتكرر الأمر نفسه في غالبية أسواق منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة بقيت هذه النسبة عند 9%%
- يتوقع أن يحافظ الإنفاق واسع النطاق على مرونته في مواجهة التضخم، حيث يتجه المستهلكون لاختيار العلامات الاقتصادية، مع البحث عن أفضل قيمة مقابل السعر. وعلى مستوى العالم، زادت معدلات زيارة المتسوقين لمحلات البقالة بنسبة 31% هذا العام مقارنة مع العام 2019، ويمكن أن يعزى ذلك بشكل جزئي للرغبة في الحدّ من هدر الطعام، بينما انخفض متوسط الإنفاق لكل زيارة بنسبة 9% تقريبًا.[2]
- اعتبارًا من شهر سبتمبر 2022، ارتفعت معدلات معدل زيارات المستهلكين في الإمارات إلى محلات البقالة بنسبة 28% مقارنة مع سبتمبر 2019، على الرغم من أن الإنفاق لكل زيارة كان أقل بنسبة 21.4%.
- ارتفعت وتيرة الإنفاق في المطاعم في البلاد بحوالي 30% خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنة مع سبتمبر 2019، مع تراجع متوسط قيمة الفاتورة بنسبة 20%، وحتى المستهلكون من أصحاب الدخل المرتفع اتجهوا نحو تقليل الإنفاق.
- على اعتبار أن مصاريف الطعام والطاقة تمثل جزءًا كبيرًا من ميزانية الإنفاق عند المستهلكين، سيقع العبء الأكبر على كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض. فخلال الفترة بين 2019 و2022، ارتفع الإنفاق الاختياري[3] للأسر ذات الدخل المرتفع بحوالي مرتين أسرع تقريبًا من الأسر منخفضة الدخل. إلا أنه من المتوقع أن تتقلص هذه الفجوة بمرور الوقت مع التكيف مع التضخم. ويتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد أن تخف ضغوط التضخم خلال العام المقبل، مع انخفاض متوسط معدلات التضخم في البلدان المتقدمة من 7.1% في الربع الرابع من العام 2022 إلى 3.1% في الربع الرابع من العام 2023 على أساس سنوي.[4]
- أظهرت العديد من الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا فجوة أكبر في الإنفاق الاختياري بين الأسر الميسورة وغير الميسورة في العام 2019 مقارنة مع العام 2022، والتي بلغت على سبيل المثال، 71% في المغرب و60% في الأردن.
- تمتلك الشركات التي تتمتع بحضور متعدد القنوات قدرة أكبر على تحمل الأزمات كونها متاحة للعملاء في الأماكن التي يرغبون في التسوق منها. يشير التقرير إلى أن الحضور متعدد القنوات قد ساهم بزيادة بمقدار ست نقاط مئوية في مبيعات قطاع التجزئة حتى عام 2022[5]. فقد تمكنت المطاعم الصغيرة والكبيرة من حماية نفسها من خطر خسارة نسبة تصل إلى 31% إضافية من المبيعات في ذروة فترة الإغلاق، بفضل حضورها على عدة قنوات.[6] وبالمثل، فقد سجلت محلات الملابس الصغيرة ذات الحضور المتعدد القنوات أداء أفضل من غيرها من المحلات الموجودة فقط عبر الإنترنت أو كمتاجر مادية، لتسجل نموًا أسرع بنسبة 10% و26% على التوالي.[7]
يمكنكم الاطلاع على التقرير الكامل لعام 2023 هنا، كما تتوفر التقارير الأخرى الصادرة عن معهد ماستركارد للاقتصاد هنا.
[1] بحسب توقعات معهد ماستركارد للاقتصاد، استنادًا إلى أحجام التحويلات المجمعة والمجهولة الهوية (القيمة بالدولار الأمريكي غير المعدّل بالعملات الأجنبية) وبيانات الحسابات المحلية من مختلف الهيئات الإحصائية الوطنية
[2] شملت العينة 15 دولة، استنادًا إلى تحليل أحجام التحويلات المجمعة والمجهولة الهوية (بالعملة المحلية) حتى شهر سبتمبر 2022.
[3] بحسب معهد ماستركارد للاقتصاد فإن الإنفاق الاختياري يشير إلى فئات الاستهلاك حيث يتسوق المستهلكون عادةً للسلع والخدمات غير الأساسية، مثل الملابس والمجوهرات والمفروشات الداخلية والإلكترونيات والفعاليات. يشمل الإنفاق غير الاختياري الفئات الأساسية للاستهلاك، مثل الغذاء والوقود.
[4] تقديرات معهد ماستركارد للاقتصاد حول متوسط التضخم العالمي
[5] استنادًا إلى أحجام التحويلات المجمعة والمجهولة الهوية (بالعملة الاسمية المحلية) خلال شهر سبتمبر 2022. تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل الشركات الكبيرة بناءً على نموذج تصنيف تابع لمعهد ماستركارد للاقتصاد.
[6] شملت العينة 12 دولة ، استنادًا إلى تحليل أحجام التحويل المجمعة والمجهولة الهوية من ماستركارد (بالعملة المحلية الاسمية) حتى شهر سبتمبر 2022 باستخدام مجموعة ثابتة من التجار النشطين للحد من التحيز في التقييم.
[7] استنادًا إلى تحليل أحجام التحويل المجمعة والمجهولة الهوية من ماستركارد (العملة المحلية الاسمية) لغاية سبتمبر 2022. تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنة مع الشركات الكبيرة الحجم بناءً على نموذج تصنيف تابع لمعهد ماستركارد للاقتصاد.