دبي، الإمارات العربية المتحدة–: شهدت صناعة الرعاية الصحية الماليزية نموًا وتطورًا لم يسبق لها مثيل خلال العام الماضي، ويتضح ذلك من النمو ثنائي الرقم الذي كان بنسبة 24.9٪ والذي وصل إلى نسبة 7.47 مليار دولار أمريكي في تصدير الأجهزة الطبية إلى أسواق التصدير الرئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا، واليابان وسنغافورة وبلجيكا.
فمن الملاحظ أن ماليزيا تزود السوق العالمية بنسبة 60٪ من القفازات الطبية و80٪ من أجهزة القسطرة. وقد لعبت الإمدادات من ماليزيا دورًا حاسمًا في مساعدة الخطوط الأمامية في جميع أنحاء العالم في معركتها ضد فيروس كورونا. حيث عززت شركات الرعاية الصحية قدراتها الإنتاجية من خلال زيادة الاستثمار المحلي لزيادة الصادرات لتلبية الطلب العالمي المرتفع على منتجات الرعاية الصحية.
وتشمل فئات التصدير الماليزية الرئيسية الأخرى الأدوات الطبية والمعدات والأجهزة والقسطرة والمحاقن والإبر والخيوط الجراحية والمعدات الطبية الكهربائية وعدسات العيون بما في ذلك العدسات اللاصقة وأدوات وأجهزة طب الأسنان وأجهزة الأشعة السينية الطبية والجراحية والأثاث الطبي.
ومن الجدير بالذكر أنه يوجد حاليًا أكثر من 30 شركة متعددة الجنسيات لإنتاج الأجهزة الطبية ذات القيمة المضافة العالية، مما يجعل ماليزيا موقعًا خارجيًا لعمليات التصنيع، وذلك مثل شركة اجيلينت وبي براون وسانت جود ميديكال وسي آر بارد وسيمتري ميديكال وتلفلكس ورزمد وسيبا للرؤية وكيلباك الطبية وأمبو وتوشيبا النظم الطبية وهيمونيتكس.
ماليزيا في معرض الصحة العربية
وحتمًا تدرك ماليزيا الحاجة إلى الوجود المادي في حدث بهذا الحجم والأهمية، فعلى الرغم من أن تواجدنا بدرجة أصغر بكثير هذا العام بالمقارنة بالأعوام السابقة حيث اعتدنا على جلب 35 إلى 40 شركة، فنحن نعتقد أن ذلك سيساعد على إعادة الاتصال مع الصناعة. ويعزى انخفاض عدد المشاركين هذا العام بشكل رئيسي إلى القيود المستمرة على التنقل في ماليزيا. ويوجد حاليًا فقط 4 شركات موجودة بالفعل في هذا الحدث، ولكن ممثلي مركز التجارة الماليزي بدبي يتواجدون هناك لربط المشترين المحليين بمجموعة من الموردين من خلال منصات على الانترنت طوال الحدث.
وقد حظيت مشاركة “ما تريد” في الصحة العربية هذا العام باهتمام كبير من مجموعة واسعة من الأسواق، بما في ذلك الإمارات ومصر والسودان وكازاخستان وباكستان ونيجيريا والعراق وإيطاليا والمملكة العربية السعودية، للأجهزة الطبية الماليزية الصنع، وذلك وفقًا لما قاله السيد/ عمر محمد صالح – المفوض التجاري الماليزي لدى الإمارات العربية المتحدة.
وقد ذكر أحد أعضاء الوفد الماليزي، د./ محمد فوزي من شركة لافريدج برزنس سينديريان بيرهاد “لقد كانت تجربة مجزية بالنسبة لنا أن نرى طلبًا هائلًا على الغذاء الصحي لدينا والمكملات الغذائية. على الرغم من أنه كان المعرض هذه السنة صغير جدًا بالمقارنة مع السنوات السابقة، فلقد تمكنا من عقد بعض الاجتماعات الجيدة. كما كانت فرصة طيبة لنا للقاء العملاء وجهًا لوجه”. كما تلقت شركة “توين كاتاليست” الماليزية الأخرى العديد من الاستفسارات الهامة من منطقة الخليج وكذلك من أفريقيا عن المواد الاستهلاكية الطبية الخاصة بها.
تأثير فيروس كورونا على التجارة والاستثمار في ماليزيا
لقد كان عام 2020 عامًا غير عاديًا في جميع أنحاء العالم. فقد ضرب الوباء العالم وعطل سلسلة الإمداد برمتها. وقد تضررت أعمال البناء وحركة السياحة بشدة. ومع ذلك، ووفقًا للبنك المركزي، فإن ماليزيا لا تزال قادرة على تحقيق نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بدعم من تدابير التحفيز وسياسة خفض أسعار الفائدة والتقدم المستمر للمشاريع العامة وارتفاع نفقات القطاع العام.
ومع ذلك، لا يمكننا أن ننكر الآثار السلبية التي كان لها على الاقتصاد. وسجل قطاع التصنيع لدينا خسائر في الناتج نتيجة لهذا الوباء، وأسفر تنفيذ أمر تقييد الحركة عن انقطاع إمدادات السلع الأساسية على الصعيدين المحلي والدولي. وكان قطاع الخدمات وخاصة قطاع السياحة واحدًا من القطاعات التي قد تضررت بشدة ليس فقط في ماليزيا، ولكن في جميع أنحاء العالم.
وعلى الرغم من هذا السيناريو غير المسبوق، كان أداء التجارة الخارجية لماليزيا جيدًا إلى حد ما مع انتعاش الصادرات في النصف الثاني من عام 2020، مقارنة بالنمو السلبي المسجل في النصف الأول من العام. ويمكن أن يعزى ذلك إلى الانفتاح التدريجي للاقتصاد والانتعاش التدريجي للطلب الخارجي. وفي الواقع، كانت الصادرات في ديسمبر أعلى قيمة شهرية مسجلة لعام 2020، وفي الوقت نفسه، كان الفائض التجاري أعلى فائض مسجل على الإطلاق، مما حافظ على اتجاه فائض مستمر لمدة 23 سنة متتالية منذ عام 1998.
وأعلنت الحكومة الماليزية عن حزمة حوافز اقتصادية في الوقت المناسب لتخفيف الآثار الناجم عن تفشي فيروس كوفيد-19، فضلًا عن تنشيط نمو الاقتصاد الماليزي، من خلال استراتيجيات مختلفة مثل التخفيف من أثر كوفيد-19 عن طريق تسهيل التدفق النقدي للشركات وتحفيز الطلب على السفر والسياحة المحليين وزيادة إنفاق الأسر المعيشية وتوفير حوافز لتشجيع الاستثمارات الخاصة. ومع اتخاذ كل هذه التدابير الحكومية، فمن المتوقع أن يعود الاقتصاد الماليزي إلى الارتفاع في عام 2021.
وإلى جانب التحسن في النمو العالمي والتجارة الدولية، فمن المتوقع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي الماليزي بنسبة 6.5٪ إلى 7.5٪، وهو أعلى من النمو المتوقع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، آسيان-5، والذي يبلغ 5.2٪.
التجارة الثنائية بين الإمارات وماليزيا
ووفقًا للسيد عمر فقد شهدنا انخفاضًا إجماليًا بنسبة 23% في إجمالي التجارة الثنائية بين الإمارات وماليزيا خلال عام 2020، نتيجة للوباء، ويعزى الانخفاض في إجمالي تجارتنا إلى حد كبير إلى انخفاض تجارة منتجات التصنيع والمكونات. على سبيل المثال، شهدت صادراتنا الرئيسية من المنتجات الكهربائية والإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة انخفاضًا بنسبة 21٪ على التوالي. ومع ذلك، ما زلنا متفائلين لعام 2021 مع وجود معرض إكسبو 2020 قاب قوسين أو أدنى. وقد شهدت صادراتنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2021 نموًا بنسبة 8٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. وقد حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة دائمًا على مكانتها باعتبارها أكبر شريك تجاري لماليزيا ووجهة تصدير في دول مجلس التعاون الخليجي. ونتوقع أن تتحسن التجارة الثنائية بين ماليزيا والإمارات العربية المتحدة بمجرد أن يبدأ الاقتصاد في الانفتاح في كلا البلدين.