تعتبر الهند الاقتصاد السادس على العالم ومن المتوقع أن تختم عام 2021 بناتج محلي إجمالي يصل إلى 3 تريليون دولار، ولقد استطاعت الهند الحفاظ على لقب الاقتصاد الأسرع نموًا في العالم مراتٍ عدة بعدما رفعت ناتجها المحلي من 321 مليار دولار عام 1990 إلى 2.9 تريليون دولار عام 2019.
وحسب التقرير الصادر عام 2020 عن منظمة هورون الهندية لإدارة الثروة، تحضتن الهند أكثر من 412,000 مليونير، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 63% خلال السنوات الخمس المقبلة وفق تقديرات “إنديا تايمز”.
وعلى الرغم مما حصدته الهند من نمو ومكتسبات اقتصادية إلا أن البلاد تشهد نزوحًا جماعيًا لأثريائها. فلقد كان للكثافة السكانية والمساحة الكبيرة أثر كبير على سرعة نمو قطاعات عدة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، وهو ما حذى بالكثير من الهنود للسعي نحو ظروف حياةٍ أفضل في بلدانٍ أخرى.
ويبين التقرير الصادر عن مكتب مراجعة هجرة الثروة العالمية، أن ما يزيد عن 7,000 مليونير قد غادروا الهند بالفعل خلال عام 2019 وهو ما يعادل 2% من إجمالي أثرياء الهند، وتشير هذه الأرقام إلى مدى الأهمية التي اكتسبتها برامج الإقامة بالاستثمار كخطة بديلة تضمن سهولة التنقل والسفر العالمي لهؤلاء الأثرياء وعائلاتهم دون قيود خلال الأزمة وما بعدها.
التعليم
يحتل نظام التعليم العالي في الهند المرتبة 26 على مستوى العالم ويشتهر بجودة برامجه التعليمية في مجالي الهندسة والتقنية، ولكن تشير الإحصاءات إلى أرقام مثيرة حول عدد الطلاب الهنود الذين يختارون الدراسة في الخارج، ففي العام الدراسي 2018-2019، زاد عدد الطلاب الهنود الذين يدرسون في بريطانيا بنسبة 42% وفق إحصاءات الهجرة الصادرة عن المكتب الوطني للمملكة المتحدة، وتُعزى هذه الإحصاءات المثيرة إلى رغبة متزايدة في الطلاب الهنود لإكمال دراستهم في بريطانيا ومختلف دول العالم المتقدم، وذلك ليحظوا بأفضيلة التوظيف والعمل لدى الشركات العالمية في أوروبا والمملكة والمتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وهذا ما حذى بالكثير من الأثرياء الهنود لاختيار حلول الإقامة بالاستثمار لتمكين أبنائهم من إتمام تعليمهم العالي في بريطانيا وأوروبا.
الرعاية الصحية
تحتل الهند الترتيب الحادي عشر على العالم في جودة قطاع الرعاية الصحية، ولكن الزيادة المتطردة في أعداد الحالات المؤكدة من كوفيد 19 قد وضعت نظام الرعاية الصحية في الهند تحت الضغط ودفعت بالكثيرين للبحث عن حلول بديلة لنظم رعاية صحية أفضل في الخارج، وهذا ما زاد من شعبية حلول الإقامة بالاستثمار بين الهند لما يشتمل عليه من حق طلب الرعاية الصحية في الخارج وخاصة خلال الأزمة.
حرية السفر والتنقل
تضم الهند ما يزيد عن 41,000 شركة ناشئة مما يجعلها مركزًا عالميًا للشركات والمصنعين، وعلى الرغم من ذلك فالبلاد في حالة سباق مع الزمن لتطوير بنيتها التحتية وأطرها القانونية وتنافسيتها كبيئة حاضنة للأعمال، وفي الوقت الراهن لا يزال العديد من المستثمرين يسعون وراء مصادر جديدة لضخ الاستثمارات في مشاريعهم لضمان استدامة نموها على المدى الطويل.
وسواء كانت الغاية من السفر المشاركة في مؤتمرات وفعالية عالمية أو لتأسيس فروع دولية لإدارة العمليات في الخارج، فإن هذه الأنشطة تحتاج مرونة عالية في قدرات جواز السفر. ولا يسمح جواز السفر الهندي لحامله بالسفر دون تأشيرة سوى إلى 58 دولة فيما يتطلب السفر لأي دولة أخرى التقدم والانتظار للحصول على تأشيرة، بينما يستطيع حاملوا التأشيرة الذهبية عبر برامج الإقامة بالاستثمار السفر إلى 26 دولة أوروبية دون تأشيرة.
تأشيرة البرتغال الذهبية
توصي ريف ترست بتأشيرة البرتغال الذهبية لعملائها الذين يتطلعون للهجرة إلى أوروبا، ويُشار إلى برنامج الإقامة في البرتغال عن طريق الاستثمار غالبًا باسم “التأشيرة الذهبية” ، وقد أصبح أحد أكثر الخيارات شعبية في العالم مع مسار مرن للحصول على الإقامة الدائمة.
يمكن لحاملي تأشيرة البرتغال الذهبية الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية والامتثال للمتطلبات السائدة.
تعد البرتغال دولة أوروبية جميلة توفر لسكانها أسلوب حياة عالي الجودة ومأكولات محلية رائعة وثقافة غنية ومناخ معتدل مع 300 يوم في سنة من أشعة الشمس الساطعة ومستوى عالٍ من الأمن. كما تعد البرتغال أيضًا دولة صديقة للأسرة، ويمتد طلب التأشيرة الذهبية ليشمل الزوج، والأطفال، والآباء والأشقاء، مما يوفر خيارًا مثاليًا للعائلات التي تبحث عن وجهة أوروبية للهجرة، ويبدأ متوسط التكلفة الشهرية للمعيشة للزوجين من 2200 يورو.
يتمتع المقيمون الجدد الذين يرغبون في الإقامة لفترات أطول والعيش في البرتغال بإمكانية الوصول إلى نظام ضرائب المقيمين غير المعتادين (NHR)، والذي قد يكون أكثر جاذبية. فبمجرد الحصول على الوضع الضريبي NHR ، يمكن أن يخضع الدخل المستمد من مصدر أجنبي المرتبط بدخل العمل ودخل المعاش ودخل الأعمال والدخل المهني للإعفاءات الضريبية. ومع ذلك، فإن أي دخل يتم الحصول عليه من مصدر برتغالي سيخضع لضريبة الدخل بمعدل ثابت قدره 20٪ ، على الرغم من أنه قد يتم تطبيق بعض الرسوم الإضافية. علاوة على ذلك، لا تطبق البرتغال ضريبة الثروة أو الهبة أو الميراث.
تمنح تأشيرة البرتغال الذهبية حامليها حق الوصول بدون تأشيرة إلى 26 دولة شنغن في الاتحاد الأوروبي والحق في العيش والعمل والدراسة في البرتغال، ويختار معظم المتقدمين خيار الاستثمار العقاري الذي يتكون من ثلاث فئات، حيث 280,000 يورو هي الحد الأدنى للممتلكات التي يزيد عمرها عن 30 عامًا والتي تقع في منطقة منخفضة الكثافة السكانية، ويبدأ الخيار التالي من 350,000 يورو في العقارات التي يزيد عمرها عن 30 عامًا أو في منطقة التجديد الحضري، وأخيرًا، الخيار الأكثر مرونة وهو العقارات التي لا تقل قيمتها عن 500,000 يورو، والتي يمكن شراؤها في أي مكان في البلاد، بما في ذلك المدن الكبرى مثل لشبونة وبورتو والغارف. ومع ذلك، لن يكون هذا الخيار متاحًا إلا حتى 31 ديسمبر 2021.
يمكن الحصول على تصريح الإقامة في غضون ستة إلى ثمانية أشهر ويتطلب الحد الأدنى للأقامة الفعلية كل عام سبعة أيام في السنة الأولى وما لا يقل عن 14 يومًا في كل فترة سنتين لاحقة.
مالطا
كما توصي ريف ترست عملائها الراغبين في الهجرة أو الإقامة في أوروبا باختيار برنامج مالطا للإقامة الدائمة بالاستثمار (MPRP)، حيث تم إطلاق البرنامج عام 2021، وهو يوفر للأجانب فرصة الحصول على الإقامة المالطية الدائمة من خلال الاستثمار في مالطا.
توصية RIF Trust البديلة للأفراد والعائلات التي تبحث عن إقامة أوروبية هي برنامج الإقامة الدائمة في مالطا (MPRP). تم إطلاق MPRP في عام 2021 ، وهو يوفر للمواطنين الأجانب فرصة الحصول على الإقامة الدائمة المالطية من خلال الاستثمار في مالطا. والبرنامج إطار قانوني قوي يسمح لمقدم الطلب الرئيسي بإدراج زوجته وأطفاله ووالديه وجديه حيث يمنحهم بذلك فرصة العيش في مالطا إلى أجل غير مسمى، ويسمح تمنح الإقامة أيضًا الحق للمتقدمين بالسفر إلى 26 دولة في الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة.
تمتلك مالطا اليوم أحد الاقتصادات الأسرع نموًا وأعلى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بين دول الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، تفخر مالطا بخدماتها ومرافقها الطبية الرائدة على مستوى العالم، حيث تم تطعيم أكثر من 60 ٪ من سكانها بالفعل ضد COVID-19. تتخذذ مالطا من اللغة الإنجليزية لغة رسمية للبلاد، ويوفر هذا التنوع العديد من الفرص التعليمية عالية الجودة للأبناء.
يدفع الأفراد الذين يعتبرون مقيمين في مالطا ولكن ليسوا مقيمين بصفة دائمة فقط ضريبة على الدخل المكتسب داخل مالطا أو المحول إليها. أما إذا كان الأفراد يقضون أكثر من 183 يومًا سنويًا في مالطا أو اتخذوا من البلد مكان إقامتهم الأساسي، فسيتم فرض ضرائب عليهم على دخلهم في جميع أنحاء العالم بمعدل ضرائب شخصية يصل إلى 35٪. لا تفرض الحكومة ضرائب على العقارات أو الهدايا ولكنها تجمع ضريبة أرباح رأس المال على الأصول المختلفة، ويتم تحديد ضريبة القيمة المضافة القياسية في مالطا بنسبة 18٪، وعلى الرغم من أن معدل الضريبة على الشركات هو 35٪، إلا أنه توجد إعفاءات معينة للشركات غير المقيمة.
تفرض مالطا معايير عالية جدًا للتحقق من المتقدمين ولا توافق إلا على الطلبات الأكثر المصداقية والتي تلبي كافة معايير برنامج MPRP، ويتوجب على مقدم الطلب دفع رسوم حكومية تصل إلى 68,000 يورو في حال اختار شراء عقار في مالطا للحصول على الإقامة، ورسوم بقيمة 98,000 في اختار استئجار عقار في مالطا، وعلاوةً على ذلك يتوجب عليه التبرع بمبلغ 2,000 يورو لإحدى المؤسسات الخيرية أو منظمة غير حكومية في كلا الخيارين، وفي حال اختار مقدم الطلب استئجار عقار، فإن الحد الأدنى لقيمة الإيجار السنوية 10,000 يورو في المنطقة الجنوبية من مالطا وجوزو أو 12,000 يورو كحد أدنى في باقي البلاد. فيما يبلغ الحد الأدنى لشراء عقار 300,000 يورو في المنطقة الجنوبية وجوزو ويبلغ 350,000 يورو في المنطقة الوسطى والشمالية من البلاد.
وتستغرق عملية الحصول على الإقامة الدائمة في مالطا ما بين أربعة إلى ستة أشهر. فبمجرد تقديم الطلب ودفع الرسوم الأولية غير القابلة للاسترداد بقيمة 10,000 يورو، تقوم وكالة الإقامة الدائمة في مالطا (MPRA) بمراجعة الطلب والنظر فيه.
هذا وتعد ريف ترست إحدى الشركات القليلة في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تحظى باعتماد حكومي من قبل أقوى برامج الإقامة والهجرة عن الاستثمار، وتضمن الشركة من خلالها نهجها المتمحور حول العملاء تقديم أفضل الخدمات الاستشارية والمعلومات الدقيقة حول كل برنامج، وتتميز بتقديمها أفضل الحلول التي تتناسب مع قدرات العميل المالية وغاياته الشخصية والمهنية.