- الاستثمارات المتواصلة في شبكات النقل الجماعي والتقنيات الحديثة تعكس استمرار المنحى التصاعدي لتصنيف المدينتين
الرياض، السعودية-: أظهرت الدراسة السنوية التي أجرها مؤخرًا منتدى أوليفر وايمان ومعهد بيركلي لدراسات النقل في جامعة كاليفورنيا عن انضمام الرياض وجدة إلى قائمة المدن الأكثر تحسنًا على مؤشر جاهزية التنقل الحضري العالمي، حيث تقدمت الرياض من المركز 54 في عام 2021 إلى 49 حاليًا، بينما حسنت جدة مركزها من 58 في العام الماضي إلى 51 في عام 2022. ويرى التقرير بأنّ الاستثمارات الكبيرة في قطاعي النقل الجماعي والابتكار تعكس استمرار المنحى التصاعدي لتعزيز مكانة المدينتين.
وتحلل الدراسة التطلعية 57 مؤشر أداء رئيسي على المستويين الكمي والنوعي ضمن مجالات تشمل الأثر الاجتماعي والبنية الأساسية وجاذبية السوق وكفاءة النظام والابتكار. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنّ شبكات التنقل الفعّالة والمنصفة تعد أبرز محركات الحيوية الاقتصادية والاستدامة البيئية. ويعتمد المؤشر العام أدوات قياس أخرى بما فيها الاستثمارات والحوافز الخاصة بشبكات محطات شحن المركبات الكهربائية، والمناطق الخالية من السيارات، واعتماد المركبات ذاتية القيادية، وأعداد ركاب وسائل النقل العام ويسر تكلفتها.
وكشفت الدراسة بأنّ نظام النقل العام شبه المكتمل في الرياض، والذي يجمع بين شبكة الحافلات وستة مسارات للمترو الآلي، سيلعب دورًا محوريًا في رسم ملامح التنقل المستقبلي في المدينة. كما أظهرت النتائج الحد من اعتماد المدينة على المنهجية الحالية والقائمة على استخدام السيارات الخاصة، بفضل البنية الأساسية الجيدة للطرق وارتفاع معدلات الاعتماد على النقل التشاركي، فضلًا عن الاستثمارات الحكومية الجديدة في تقنيات المركبات المتصلة ذاتية القيادة.
وأعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن تأسيس أول مصنع للمركبات الكهربائية، والذي بدوره سوف يساعد على تحقيق هدفها بتحويل 30% من إجمالي السيارات في الرياض إلى مركبات كهربائية بحلول عام 2030.
وفي الوقت ذاته، تتميز جدة بالعديد من نقاط القوة التي تشمل بنية أساسية عالية الجودة للطرق والربط الإقليمي القوي. ويضاف إلى هذه المزايا قرب المدينة الساحلية من مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلًا عن ارتباط مطارها الدولي بشبكة السكك الحديدية لقطار الحرمين السريع، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي متصل في غاية الأهمية. وإلى جانب ذلك، تخطط المدينة لتطوير نظام نقل عام متكامل، يشمل شبكة المترو المقرر افتتاحها في عام 2030.
وكشف التقرير بأنّ تفضيل استخدام السيارات في منطقة الشرق الأوسط له دور رئيسي في انخفاض النقاط التي سجلتها المنطقة على مؤشر استخدام وسائل النقل غير الآلية، غير أنّ الانتشار واسع النطاق لخدمات التنقل المشترك، مثل النقل التشاركي، أسهم بشكل فعال في الحد من مستويات الازدحام المروري.
وتعليقًا على هذا الموضوع، قال أندريه مارتينز، الشريك ورئيس قسم النقل والخدمات لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في أوليفر وايمان: “تحظى حلول التنقل والبنية الأساسية للنقل المستدام بمكانة خاصة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لا سيما في ضوء النمو المتتابع في أعداد سكان المملكة والسياح الوافدين إليها. ويتسم قطاع التنقل بتعقيده وسرعة تطوره، ما يتطلب ابتكار حلول متعددة الجوانب، لا سيما في مدن مثل الرياض وجدة؛ بدءًا من استخدام حلول التنقل الصغيرة وصولًا إلى النشر المتسارع لأنظمة النقل العام”.
وأضاف: “تتميز المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية بمستويات استثنائية من المرونة من حيث البنية الأساسية والتصميم، ما يعني بأنّها قادرة على القيام بدور ريادي في مجال تعزيز الابتكار في المملكة واستقطاب حلول التنقل الحضري الرائدة على مستوى العالم”.