49% من المستهلكين في المملكة العربية السعودية يحبذون لو تساعدهم بنوكهم في اتخاذ خياراتٍ مستدامة لتعاملاتهم المالية
ارتفاع تكلفة المنتجات المستدامة يمثل أكبر عائق أمام شرائها بحسب 54% من المشاركين، يليه نقص الوعي بحسب آراء 45% منهم
المقابلات مع الخبراء والشركات الصغيرة والمتوسطة تكشف رغبةً واضحة في تبني الممارسات المستدامة والافتقار إلى المعرفة التقنية الكافية
الرياض، المملكة العربية السعودية:-: أصدرت Visa، الشركة الرائدة عالمياً بمجال المدفوعات الرقمية، اليوم نتائج دراستها “التجارة المستدامة 2023” للمملكة العربية السعودية خلال مؤتمر الأطراف COP28. ورصدت الدراسة سلوكيات المستهلكين والشركات، ومدى جاهزية البنية التحتية لدعم التجارة المستدامة. وتؤكد الدراسة ضرورة قيام جميع أصحاب المصلحة في القطاع باتخاذ إجراءات جماعية حاسمة لتعزيز الاستدامة من خلال تسخير الابتكار المسؤول دعماً لمصالح المستهلكين والشركات والاقتصاد.
النتائج الرئيسية للدراسة:
– يُدرك المستهلكون أهمية الاستدامة ويحاولون ترجمة هذا الوعي إلى أفعال
o يعتقد أكثر من ثلثي المستهلكين السعوديين المشاركين في الدراسة أن إزالة الكربون لا تخص الشركات وحدها فحسب، وإنما يمكن للأفراد أيضاً إحداث فارق ملموس بهذا الخصوص. علاوة على ذلك، يرى المشاركون في المملكة أن ارتفاع تكاليف المعيشة يشكّل تحدياً مجتمعياً رئيسياً (53%)، يليه تغير المناخ/ الاحتباس الحراري (48%)، وتفشي الفقر عالمياً (37%).
o فيما يتعلق بالممارسات البيئية، يحتل المستهلكون في المملكة العربية السعودية الصدارة في تقليل استهلاك الورق (86%)، متجاوزة المعدل الوسطي لدول مجلس التعاون الخليجي والبالغ 84%، بالإضافة إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية (73%). وبالنسبة للتوريد الأخلاقي، تتصدر المملكة مرتبة الريادة من خلال تشجيع الزراعة الحضرية مثل الزراعة على الأسطح (76%) في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، يدفع 67% من المستهلكين السعوديين علاوةً للعلامات التجارية أو المنتجات المستدامة. وتُظهر المملكة وعياً ودعماً قويين للمنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز الاستدامة (54%)، متجاوزة كذلك المعدل الوسطي لدول مجلس التعاون الخليجي (53%)، كما تتفوق في إعادة استخدام المنتجات من خلال تشجيع اقتراض أو إعادة استخدام المنتجات بنسبة 68%، مقارنة بالمعدل الوسطي لدول مجلس التعاون الخليجي البالغ 64%.
– العملاء المستقبليون للبنوك يتوجهون نحو خيارات مستدامة
o أبدى 73% من الأفراد استعدادهم لدعم البنوك التي توفر خيارات دفع مستدامة. علاوة على ذلك، قال 82% من المستهلكين إنهم اختاروا بنكاً يتمتع بمؤهلات استدامة قوية. علاوة على ذلك، يتوقع حوالي نصف المستهلكين المشاركين في الاستطلاع (49%) أن تتولى البنوك توجيههم نحو خياراتٍ مالية مستدامة.
o من المثير للاهتمام أن 45% من المستهلكين يرغبون أيضاً أن تكون بنوكهم منفتحة وشفافة بشأن تأثيرها البيئي وأن تبقيهم على اطلاع به.
– توعية الجيل القادم بأهمية الاستدامة
o لاحظ أهالي المستهلكين الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 8-18 سنة) في المملكة أن أبناءهم يظهرون تقبلاً عالياً للممارسات المستدامة ووعياً بيئياً أكبر عبر تبني العديد من العادات ذات الصلة بما في ذلك: إطفاء الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة (41%)، واستخدام الماء البارد لغسل الأطباق أو الملابس (33%)، واستخدام السيارات الكهربائية أو وسائل النقل العام أو مرافقي السيارات لتقليل الانبعاثات (26%)، واختيار المنتجات العضوية (29%)، والمشاركة في أنشطة التوعية بالبيئة (37%).
o من ضمن العوامل المؤثرة الأساسية التي تشجع عادات الاستدامة بين الشباب: أفراد الأسرة الذين يشجعون السلوكيات المستدامة (66%)، ووسائل التواصل الاجتماعي (55%)، والواجبات المدرسية (50%).
– ميزة الاستدامة لدى Visa تشكل عامل جذب مميز يتيح لها أن تصبح البطاقة الأساسية
o تعتبر مكافأة السلوكيات المستدامة عاملاً مشجعاً، حيث أعرب 42% من المستهلكين عن استعدادهم لجعل البطاقات المستدامة بطاقتهم الأساسية.
o لا تزال تقييمات الاستدامة لمقدمي الخدمات المصرفية تركز بشكل أساسي على المبادرات المعروفة مثل تقليل استهلاك الورق والمنتجات الثانوية.
o تشمل العوامل المتعلقة بالاستدامة التي يتم أخذها في الاعتبار عند تقييم مقدمي الخدمات المصرفية الشبكات المصرفية المبسطة لإجراء المعاملات السهلة والمستدامة (48%)، وعدم استخدام الورق (44%) وتعزيز المدفوعات غير النقدية (44%).
– العقبات التي تواجه الاستدامة
o يكمن العائق الأبرز أمام غالبية المستهلكين في المملكة (54%) في اعتقادهم بارتفاع تكلفة المنتجات المستدامة، يليه مباشرةً نقص الوعي بخصوص الاستدامة (45%).
o مع نمو الوعي المجتمعي فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والبيئية، يزداد تفضيل المستهلكين للشركات التي تتبنى الممارسات المستدامة حسب ما أشارت إليه الدراسة.
الشركات والاستدامة
كشفت المقابلات النوعية أن لدى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وقادة الرأي الرئيسيين فهم معقول للاستدامة، ولكنهم يفتقرون إلى فهم شامل وسياقي لهذا المفهوم مع وجود عوائق عدة أفضت إلى حدوث هذه الفجوة؛ ومنها التكلفة المترتبة على الشركات والمستهلكين، والخوف من التغيير ومقاومته، والضغوطات الناتجة عن المنافسة والربحية، والقيود على الموارد. مع ذلك، توجد العديد من العوامل الداعمة التي يمكن لها أن تعزز الاستدامة بما في ذلك السياسات والأطر التنظيمية التي تخلق المنظومة المناسبة، والتمويل المستدام المحفِّز، فضلاً عن ضرورة التعاون بين أصحاب المصلحة لدفع عجلة الاستدامة إلى الأمام. وتواجه الشركات ذات الرؤية المتبصرة، وتحديداً من الشركات المتوسطة، ضغوطاً كبيرة من الشركاء العالميين لاعتماد معايير الاستدامة، لكن نقص المعرفة التقنية هو ما يعوقها عن ذلك.
وقال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة Visa في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان: “تكثف Visa جهودها لمساعدة شركائنا في توجيه عملائهم نحو قرارات أكثر دعماً للبيئة. ومع سعي أكثر من 49% من المستهلكين في المملكة العربية السعودية للحصول على مثل هذه التوجيهات من بنوكهم، تقدم Visa رؤى حول التأثير البيئي لمشترياتهم. وبفضل مليارات البطاقات والملايين من الشركاء التجاريين حول العالم، تتمتع Visa بمكانة فريدة لتعزيز أنماط الاستهلاك المسؤولة بيئياً، وتعزيز النقل المستدام، ودعم انتقال الأفراد والمجتمعات والبلدان إلى اقتصاد صفري الانبعاثات”.
وتلتزم Visa بتسهيل التجارة المستدامة والمساهمة في الانتقال إلى اقتصاد صفري الانبعاثات. وتوظف الشركة المدفوعات الرقمية لتعزيز الاستهلاك المسؤول بيئياً، والنقل المستدام، واعتماد السيارات الكهربائية، مع تقليل بصمتها البيئية أيضاً بهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2040. وكانت الشركة قد أطلقت مؤخراً “حزمة المزايا البيئية” في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع ecolytiq”” و”بنك المشرق” في دولة الإمارات، ومصرف قطر الإسلامي في قطر. ويدمج هذا الحل المبتكر العديد من المزايا الصديقة للبيئة في عمليات الدفع بالبطاقات، مما يتيح للمستخدمين تتبع تأثيرهم البيئي والمساهمة في مبادرات موازنة انبعاثات الكربون.
واستطلعت دراسة “التجارة المستدامة 2023″، التي أجرتها شركة 4Sight Analytics في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والكويت وقطر، آراء 407 مستهلكين في المملكة العربية السعودية؛ كما أجرت مقابلات مع أصحاب الأعمال وقادة الرأي الرئيسيين خلال الفترة بين أغسطس وسبتمبر 2023. وتهدف الدراسة إلى استقصاء الآراء والمشاركة في مناقشات غنية مع مجموعة متنوعة من المشاركين.